يحافظ البنك على مستوى ثابت من إجمالي الموجودات على الرغم من حجم الأزمات المتلاحقة التي مرت بها البلاد ومازالت تداعياتها حتى الآن. حيث بلغ إجمالي الموجودات بنهاية 31 ديسمبر 2021م مبلغ (530) مليار ريال مقابل مبلغ (499) مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بمقدار نمو (31) مليار ريال وبنسبة نمو 6 %.

ونظراً لارتفاع حجم مخاطر الاستثمارات في السنوات الأخيرة والتي منها المخاطر الائتمانية فقد فضل البنك زيادة حجم استثماراته في أدوات الدين العام باعتباره أقل مخاطر حيث يمثل حجم الاستثمار في أدوات الدين العام ما نسبته 63% من إجمالي حجم الموجودات.

ويقوم البنك بإدارة موجوداته من خلال تشغيلها في الأدوات المدرة للدخل كون ما نسبة 31% من مصادر الأموال تعد مكلفة على البنك ويدفع بالمقابل عنها فوائد لعملائه. حيث بلغ إجمالي موجودات البنك المدرة للدخل بنهاية العام 2021 مبلغ (394) مليار ريال، مقابل (136) مليار موجودات غير مدرة للدخل (2020 م) 407 مليار ريال موجودات مدرة للدخل و (92) ملياراً موجودات غير مدرة للدخل)

مع العلم بأن البنك قد قام بتكوين مخصصات لجزء من أرصدة البنوك الخارجية وجزء من حسابات البنك المركزي طرف فروع الجنوب وفرع مأرب.

يقوم البنك بإيداع جزء من أرصدته لدى البنوك المحلية والأجنبية لتسيير أعماله المالية والمصرفية وربط الفائض من تلك الأموال بودائع استثمارية مدرة للدخل. حيث بلغ إجمالي أرصدتنا لدى البنوك بنهاية 31 ديسمبر 2021 مبلغ (139.7) مليار ريال مقابل مبلغ (90.9) مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق وبزيادة قدرها (49) مليار وبنسبة نمو 54 % حيث تركزت هذه الزيادة في الآتي:  مبلغ 45 مليار ريال في حساباتنا طرف البنك المركزي وذلك نتيجة توريد إيرادات أذون الخزانة إلى حسابنا طرف البنك المركزي وتوقف استثمارها ضمن أذون الخزانة.  مبلغ 4 مليار ريال في ودائع لدى البنوك المحلية.

يعد الاستثمار في المحفظة الائتمانية من الاستثمارات المستدامة التي تحقق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات لاسيما وهي تعد الممول الأساسي لدوران عجلة التنمية في أي مجتمع. ونتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقد من الزمن والتي أدت إلى تدهور الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير نتيجة ارتفاع حجم مخاطر منح الائتمان وصعوبة التحصيل أضف إلى ذلك انعدام السيولة التي بدأت منذ يونيو من العام 2016م كل ذلك أدى إلى تعثر ديون العملاء وبالتالي زيادة حجم المخصصات المكونة لمواجهة المخاطر المحتملة. وقد قام البنك برفع عملية التحصيل للديون والتي كان لها دور كبير في تحصيل الكثير من الديون المتعثرة على الرغم من الأزمة الراهنة بالإضافة إلى الاستمرار بشكل جزئي في منح التسهيلات للعملاء ذوي الملاءة الائتمانية الجيدة ويقوم البنك بإجراء دراسات دورية لمحفظة القروض والتمويلات وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة حيث بلغ إجمالي المخصصات المكونة وكذا الفوائد المعلقة حتى نهاية العام 2021 مبلغ (52) مليار ريال. ومع ذلك حقق البنك العديد من الإنجازات في جانب تحصيل الديون السابقة رغم الأزمة حيث استطاع البنك تحصيل ديون كانت في الأساس متعثرة السداد وتم استرداد مبلغ (1,5) مليار ريال كمسترد من المخصصات نتيجة تلك التحصيلات.

يقوم البنك باستثمار أموال المودعين في أدوات الدين العام "أذون الخزانة" حيث بلغ صافي الاستثمار بنهاية العام 2021م مبلغ (329) مليار ريال مقابل (342) مليار ريال، وبانخفاض وقدره (13) مليار ريال نتيجة تخفيض أذون الخزانة بما يقابل رصيد الودائع الحكومية التي تم إيقاف الفوائد عليها وكذا تجديد أذون الخزانة برأس المال فقط دون إضافة الفائدة إلى الأذون وتعد معظم أذون الخزانة المملوكة للبنك قصيرة الأجل حيث تستحق 99% من هذه الأذون خلال أقل من ثلاثة أشهر. والرسم البياني أدناه يوضح أكثر لهذا النوع من الاستثمار

أدناه مخطط بالإيراد المتحقق من أذون الخزانة للفترة من 2017 الى 2021 م

يقوم البنك بتوزيع محفظته الاستثمارية بتوزيعها على أكثر من مصدر كإدارة لمخاطرها من ناحية ومن ناحية أخرى تحقيق الإيرادات من أكثر من مجال. كما يقوم البنك بتنويع محافظه الاستثمارية والتي منها الاستثمار لدى البنوك والتي أدت إلى دخل بمقدار (7) مليارات في عام 2021 مقابل (6) مليارات في العام 2020 لنفس الفترة.

تعد أموال المودعين من أهم مصادر الأموال في البنوك والتي تستخدمها البنوك في تسيير أعمالها ويولي كاك بنك الاهتمام الأكبر بتنمية هذه الأموال كونها تعطي للبنك ملاءة مالية بالإضافة إلى أنها تنعكس بشكل جيد على موجودات البنك من خلال التشغيل المثمر لها. ونظراً لأن الازمة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية أثرت على القطاع المصرفي وعلى ثقة العملاء في البنوك مما أدى إلى انسحاب أرصده كبيرة من البنوك أعقبه استقرار نسبي بعد العام 2016م. ومن منتصف العام 2016م ظهرت مشكلة جديدة وهي انعدام السيولة بالريال اليمني مما أدى بالبنوك إلى تطبيق إجراءات وقائية لترتيبات السيولة والتي منها قيام البنك بوضع آليات مناسبة للسحب من الأرصدة القديمة للعملاء كأحد أهم الوسائل التي انتهجتها البنك لإدارة السيولة في ظل هذه الازمة. وكنوع من إعادة ثقة العملاء بالبنوك والمحافظة على مستوى نصيب البنك في الحصة السوقية لمحفظة المودعين فقد قام البنك باستحداث حسابات جديدة للعملاء تحت منتج جديد باسم "حسابات الكاش" لتسيير أعمال العملاء من سحب وإيداع في أي وقت وبدون أي قيود وقد بلغت أرصدة منتج الكاش مبلغ (9.8) مليار ريال.

رغم استمرار الأزمة التي تمر بها البلاد وعدم وجود استقرار في أسعار العملات الأجنبية إلا أن البنك حاول تخفيض مركز العملة خلال السنوات السابقة من خلال التخفيض التدريجي للمركز متى ما توفرت سيولة نقدية للشراء مالم يلجأ البنك للخيار الثاني من خلال تجنيب الأرباح التي يحققها كإجراءات تحوطية لمواجهة أي خسائر محتملة للمركز. حيث استطاع البنك تخفيض المركز خلال العام 2021م ليصبح صافي المراكز كما في 31 ديسمبر 2021 م مبلغ (65) مليار ريال مقارنة بمبلغ (52) ملياراً في نفس الفترة من العام السابق. بالإضافة إلى قيام البنك خلال العام 2021م بتكوين مخصص لمواجهة مخاطر مركز العملة بمبلغ (35) مليار ريال حيث أصبح إجمالي مخصص مركز العملة بنهاية العام 2021م مبلغ (51) مليار ريال.

إن المؤشرات المالية لحقوق الملكية لأي بنك أو مؤسسة تعد من أهم المؤشرات للمستثمرين والمودعين والمتعاملين على حد سواء فهي بمثابة خط الدفاع الأول التي تغطي المخاطر الطارئة والخارجة عن السيطرة. وبسبب الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي والتي تؤدي إلى مخاطر عالية منها ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستويات عالية وشحة السيولة وعدم توفر فرص استثمارية وركود في تشغيل أموال المودعين وغيرها، كل ذلك يؤدي إلى البحث عن مصادر للتحوط لمواجهة أي خسائر محتملة حيث قام البنك باتباع سياسة ثابتة وهي تحويل الأرباح المحققة لتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، أو لتدعيم رأس المال والاحتياطيات. حيث بلغ إجمالي رأس المال المدفوع في 31 ديسمبر 2021م مبلغ (20) مليار ريال مقابل (20) مليار في نفس الفترة من العام السابق. وقد استطاع البنك المحافظة على نسبة عالية لكفاية رأس المال طبقاً لمتطلبات لجنة بازل ومتطلبات البنك المركزي اليمني حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال في 31 ديسمبر 2021م 81.09 % مقابل 58.77%في العام 2020م للفترة نفسها.

على الرغم من الركود الاقتصادي للبلاد خلال العقد الماضي من الزمن وانعدام الفرص الاستثمارية المدرة للدخل إلا أن البنك استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق عوائد جيدة استخدم معظمها في تخفيض مخاطر مركز العملة ومواجهة مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها. حيث حقق البنك صافي أرباح بنهاية العام 2021م مبلغ (1.6) مليار ريال مقابل (635) مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق وبزيادة قدرها واحد مليار ريال يمني. ومن خلال الاطلاع على قائمة الدخل الخاصة بالبنك نجد بأن البنك حقق إجمالي دخل تشغيلي بمبلغ (56) مليار ريال بنهاية العام 2021م مقارنة بمبلغ (32) مليار ريال في نفس الفترة من العام 2020 وقد استخدم البنك هذا الدخل في:

على الرغم من الارتفاع الكبير في المستوى العام للأسعار بالإضافة إلى زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية إلا أن البنك استطاع المحافظة على مستويات إنفاق جيدة بل في بعض السنوات حقق وفورات فعلية عن السنوات التي سبقتها كنفقات إجمالية وكذا على مستوى البنود وهذا يدل على مقدرة قيادة البنك في تسيير أعمال البنك وفق أعلى جودة وأقل تكلفة وهذا ما انعكس أثره على الأرباح التي حققها البنك خلال الفترة الماضية. وقد بلغ إجمالي النفقات التشغيلية خلال العام 2021م مبلغ (14,467) مليون ريال مقابل (14,691) مليون في نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض قدره (224) مليون ريال.