يحافظ البنك على مستوى جيد من إجمالي الموجودات على الرغم من حجم الأزمات المتلاحقة التي مرت بها البلاد وما تزال حيث بلغ إجمالي الموجودات بنهاية 31ديسمبر2022م مبلغ 562مليار ريال، مقابل مبلغ 530مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي وبمقدار نمو نحو 32مليار ريال وبنسبة نمو 6%.

وتقدر ما نسبة 65% من اجمالي موجودات البنك هي موجودات مدرة للدخل حيث بلغ إجمالي موجودات البنك المدرة للدخل بنهاية العام 2022 مبلغ 363مليار ريال مقابل 199ملياراً موجودات غير مدرة للدخل عام2021م، (394مليار ريال موجودات مدرة للدخل، 136ملياراً موجودات غير مدرة للدخل).

قد قام البنك بتكوين مخصصات لجزء من أرصدة البنوك الخارجية وجزء من حسابات البنك المركزي طرف فروع الارتفاع.

نتيجة تركز استثمارات البنك في أدوات الدين العام طيلة السنوات الماضية وعدم إمكانية تسييل جزء من تلك الاستثمارات بسبب أزمة السيولة التي تمر بها البلاد منذ العام 2016م فقد ظل تركز نشاط البنك في أدوات الدين العام حيث بلغ ما نسبته 55% من إجمالي حجم الموجودات كما أن الأرصدة لدى البنوك ارتفعت بسبب تحويل إيرادات أذون الخزانة إلى الحساب الجاري غير النقدي لدى البنك المركزي.

بلغ إجمالي أرصدتنا لدى البنوك بنهاية 31 ديسمبر2022 مبلغ 190مليار ريال مقابل مبلغ 139.7مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق وبزيادة تقارب 51ملياراً وبنسبة نمو 36%، حيث تركزت هذه الزيادة في حساباتنا طرف البنك المركزي وبنسبة 87% من إجمالي الزيادة.وتمثل أرصدتنا طرف البنك المركزي ما نسبته 68% من إجمالي الأرصدة لدى البنوك.

نتيجة للأزمة التي تمر بها البلاد منذ اكثر من عقد من الزمن والتي أدت إلى تدهور الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير نتيجة ارتفاع حجم مخاطر منح الائتمان وصعوبة التحصيل، أضف إلى ذلك انعدام السيولة التي بدأت منذ يونيو من العام 2016م كل ذلك أدى إلى تعثر ديون العملاء وبالتالي زيادة حجم المخصصات المكونة لمواجهة مخاطر التعثر وعدم السداد.وقد قام البنك برفع مستوى عملية التحصيل للديون والتي كان لها دور كبير في تحصيل الكثير من الديون المتعثرة ويقوم البنك بإجراء دراسات دورية لمحفظة القروض والتمويلات وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة مخاطر التعثر حيث بلغ إجمالي المخصصات المكونة وكذا الفوائد المجنبة حتى نهاية العام 2022م مبلغ 53مليار ريال وتم استرداد مبلغ 1,5مليار ريال كمسترد من المخصصات نتيجة تلك التحصيلات.

يقوم البنك باستثمار أموال المودعين في أدوات الدين العام "أذون الخزانة" حيث بلغ صافي الاستثمار بنهاية العام2022م مبلغ 302مليار ريال مقابل 329مليار ريال بنهاية العام الماضي للفترة نفسها، وبانخفاض قدره 26مليار ريال نتيجة تخفيض أذون الخزانة بما يقابل رصيد الودائع الحكومية التي تم إيقاف الفوائد عليها وكذا تجديد أذون الخزانة برأس المال فقط دون إضافة الفائدة إلى الأذون وتعد معظم أذون الخزانة المملوكة للبنك قصيرة الآجل حيث تستحق 99% من هذه الأذون خلال أقل من ثلاثة أشهر.

يقوم البنك بالاستثمار في ودائع لدى البنوك كنوع من التعاملات المصرفية حيث بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بنهاية 2022 م مبلغ 44.9 مليار ريال يمني مقابل 44.8 مليار ريال يمني في نفس الفترة من العام السابق.

تعد أموال المودعين من أهم مصادر الأموال في البنوك والتي تستخدمها البنوك في تسيير أعمالها ويولي (كاك بنك) الاهتمام الأكبر لتنمية هذه الأموال كونها تعطي البنك ملاءة مالية بالإضافة إلى أنها تنعكس بشكل جيد على موجودات البنك من خلال التشغيل المثمر لها.

ونظراً لأن الأزمة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية أثرت على القطاع المصرفي وعلى ثقة العملاء في البنوك مما أدى إلى انسحاب أرصدة كبيرة من البنوك بالإضافة إلى انعدام السيولة بالريال اليمني مما أدى بالبنوك إلى تطبيق إجراءات وقائية لترتيبات السيولة، والتي منها قيام البنك بوضع آليات مناسبة للسحب من الأرصدة القديمة للعملاء كإحدى أهم الوسائل التي انتهجها البنك لإدارة السيولة في ظل هذه الأزمة.

وكنوع من إعادة ثقة العملاء في البنوك والمحافظة على مستوى نصيب البنك في الحصة السوقية لمحفظة المودعين فقد قام البنك باستحداث حسابات جديدة للعملاء تحت منتج جديد باسم "حسابات الكاش" وحسابات النقدية طرف كاك الإسلامي وذلك  لتسيير أعمال العملاء من سحب وإيداع في أي وقت وبدون أي قيود وقد بلغت أرصدة تلك الحسابات مبلغ 18مليار ريال.

وقد ظل البنك محافظاً على محفظة ممتازة ومنافسة لأموال المودعين حيث بلغ إجمالي أموال المودعين (بنوك وعملاء) بنهاية 31ديسمبر2022 مبلغ 466مليار ريال، مقابل مبلغ 443مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق وبنمو قدره 23مليار ريال وتمثل ودائع العملاء والبنوك ما نسبته 88% من إجمالي المطلوبات.

إن المؤشرات المالية لحقوق الملكية لأي بنك أو مؤسسة تعد من أهم المؤشرات للمستثمرين والمودعين والمتعاملين على حد سواء، فهي بمثابة خط الدفاع الأول التي تغطي المخاطر الطارئة والخارجة عن السيطرة، وبسبب الصعوبات التي واجهت القطاع المصرفي والتي أدت إلى مخاطر عالية، منها ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية إلى مستويات عالية، وشحة السيولة، وعدم توفر فرص استثمارية، وركود في تشغيل أموال المودعين وغيرها، كل ذلك أدى إلى البحث عن مصادر للتحوط لمواجهة أي خسائر محتملة، حيث قام البنك بانتهاج سياسة ثابتة وهي تحويل الأرباح المحققة لتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، أو لتدعيم رأس المال والاحتياطيات.

 حيث بلغ إجمالي رأس المال المدفوع في 31 ديسمبر2022م مبلغ 22مليار ريال مقابل 20ملياراً في الفترة نفسها من العام السابق وبزيادة قدرها 2مليار ريال وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية بشأن رفع رأس مال البنك من الأرباح المرحلة وكذا ومن الاحتياطي العام.

وقد استطاع البنك المحافظة على نسبة عالية لكفاية رأس المال طبقاً لمتطلبات (لجنة بازل) ومتطلبات (البنك المركزي اليمني)، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال في 31ديسمبر2022م 83.86% مقابل 81.09% في العام 2021 للفترة نفسها.