الحوكمة
دليل الحوكمة
الحوكمة المؤسسية
إيماناً من مجلس إدارة البنك بأهمية الحوكمة المؤسسية في توفير الأسس وقواعد الأداء المستقبلي من خلال رؤية واضحة لكل من مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين أدائه، وبدعم الثقة في نشاطاته أمام المودعين والجهات التي يتعامل معها البنك، الامر الذي قرر مجلس الإدارة تبني الحوكمة المؤسسية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في البنوك التجارية والإسلامية، ومبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وإرشادات لجنة بازل لمراقبة البنوك.
تعريف الحوكمة المؤسسية
مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة" مجلس إدارتها، "مساهميها" والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة من خلال خلق الرؤية الواضحة لتحقيق أهداف المؤسسة وتجنب أي محاذير من خلال تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والوضوح والإفصاح، والمراقبة والمساءلة، وتحديد المسؤوليات والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها.أن الحوكمة المؤسسية الفاعلة هي التي توفر لكل من مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية الأسس المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وبما يضمن استغلال مواردها بكفاءة. كما تتضمن الحوكمة الإرشادات وإجراءات الرقابة الإشرافية، والضوابط الإرشادية لنظام الضوابط الشرعية (في الصيرفة الإسلامية)، والمبادئ الإرشاديةويقوم البنك بمراجعة دليل الحوكمة وتطويره وتعديله من وقت لآخر وذلك بهدف مواكبة التغيرات في احتياجاته وتوقعاته والسوق المصرفي وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد للبنك والذي تم اعتماده من مجلس الإدارة
مجلس الادارة – الرئيس التنفيذي "بعد تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للبنك"
اولاً: مجلس الإدارة
يلتزم مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي إضافة الى المسئوليات التي تفرضها القوانين ذات العلاقة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي بالمسئوليات التالية:
- التأكد من أن إدارة البنك تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين النافذة ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والسياسات الداخلية للبنك وبما يكفل إدارة البنك بطريقة آمنة وسليمة والمحافظة على حقوق المودعين ومصالح المساهمين والدائنين والموظفين والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- التأكد من تطبيق نظام الحوكمة المعتمد فى البنك.
- اعتماد أنظمة الرقابة الداخلية والإشراف عليها مع مراجعة فاعليتها سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.
- ضمان وجودة إدارة مراجعة داخلية تتمتع بالاستقلالية وضمان تجنب أي نوع من التأثير عليها من قبل الإدارة التنفيذية، وذلك بأن تكون تبعيتها لمجلس الإدارة مباشرة بحيث يكون هو المسؤول عن تحديد رواتب وحوافز ومكافآت موظفي إدارة المراجعة ضمن كادر البنك وهو المسئول عن تقييم أدائهم وعليه أيضاً التحقق من توفر العدد الكافي منهم وكفاية مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم المهنية وتنميتها باستمرار، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك.
- تشكيل اللجان أو تفويض الإدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى للقيام ببعض مهام مجلس الإدارة مع التأكيد على ان ذلك لا يعفيه من مسؤولياته وفقاً لأحكام القوانين النافذة ذات العلاقة.
- ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تجاه البنك وتمثيله لجميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة البنك ومصلحة المودعين وأصحاب المصالح الأخرى وليس مصلحة مجموعة محددة فقط.
- حماية البنك من الأعمال غير القانونية أو غير الملائمة لكبار المساهمين الرئيسيين وذات التأثيرات السلبية على مصلحة البنك و/أو بقية المساهمين.
- وضع سياسة تنظم وتحدد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمصالح المرتبطة بهم من حيث معرفة ورصد وحصر كافة التعاملات والعمليات الموافق عليها وغير الموافق عليها وعليه التأكد من أن تنفيذ أي عملية لأي من الأطراف ذات العلاقة والمصالح المرتبطة بهم تتم بشكل عادل ودون تفضيل والإفصاح عنها في حينه وبشكل فوري وسليم.
- وضع سياسة مكتوبة بشأن تعارض المصالح وعليه التأكد من أن السياسات التي تساعد في كشف العمليات المحتملة لتعارض المصالح موجودة ومطبقة.
- التأكد من عدم مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات عند وجود أي تعارض في المصالح يمنعهم من تأدية دورهم في حماية مصالح البنك بشكل سليم.
- فهم الدور الإشرافي والرقابي لأعضاء مجلس الإدارة والتزامهم بالإخلاص تجاه البنك ومساهميه وأصحاب المصالح الآخرين وتجاه المجتمع بشكل عام.
- التأكد من تكريس الاهتمام والوقت الكافي لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بواجباتهم وتحمل مسئولياتهم بصورة فعالة
ثانيا: رئيس مجلس الادارة
- تقع على عاتق رئيس مجلس الإدارة مسئولية تطبيق ما جاء بالخطة الاستراتيجية للبنك، وكذلك الاشراف على جميع اعمال البنك، وهو مسئول أمام مجلس الادارة عن متابعة تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس لتحقيق أهداف البنك وغاياته، ويقوم بمتابعة وتقييم الأداء العام للبنك وفقا للاستراتيجيات والخطط والأهداف والسياسات والموازنات المعتمدة من قبل مجلس الادارة.
كما يقوم رئيس مجلس الادارة بالإضافة لما حدده القانون بما يلي:
- إقامة علاقة بناءة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك.
- خلق ثقافة خلال اجتماعات مجلس الإدارة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين الأعضاء، كما تشجع على النقاشات وتوفير الإجماع حول تلك القضايا.
- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين في الوقت المناسب.
- التأكد من تطبيق دليل الحوكمة المعتمد في البنك.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على تدريب ملائم على أعمال البنك.
- التأكد من وصول وجهات نظر مساهمي البنك لكل أعضاء مجلس الإدارة خاصة فيما یتعلق باستراتيجيات البنك ودليل الحوكمة الخاص بالبنك.
ثالثاً: اجتماعات المجلس
بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس، تم تناول المواضيع التالية:
- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للبنك والمصادقة على الموازنات التقديرية وكذا المصاريف الرأسمالية والتحديثات الخاصة بالسياسات التي تحكم عمليات الخزينة والائتمان والالتزام والاستثمار وكذا صلاحيات الصرف وإقرار الخطة السنوية للتدقيق، ويستطيع كافة الأعضاء الحصول على المعلومات ذات الصلة والمتوفرة لدى امين سر مجلس الإدارة وكذا يمكن لأعضاء مجلس الادارة، الحصول على المشورة من جهات خارجية في اي موضوعات متخصصة وتكون نفقات تلك الاستشارات على حساب البنك بناء على تعليمات الحوكمة الخاصة بالبنك.
امين سر مجلس الإدارة :
- يقوم بتزويد أعضاء المجلس بالمعلومات الكافية وقبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة.
- كما يقوم أمين سر مجلس الإدارة بإعداد وتوثيق محاضر الإجتماعات وتدوين نقاشات مجلس الإدارة وإقتراحات الأعضاء وتصويتهم والقرارات المتخذة من قبلهم والجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.
رابعاً: ميثاق أخلاقيات العمل وسياسة تعارض المصالح
قام المجلس بالتأكد من أن البنك يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله، ويتم ذلك من خلال توفر سياسات تعارض المصالح وميثاق أخلاقيات العمل والتي تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها موظفو البنك لمصلحتهم الشخصية بناءً على معلومات داخلية عن البنك تم الحصول/ الاطلاع عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، وتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخلاقيات العمل على كافة موظفي البنك وأعضاء مجلس الإدارة وقد اقر مجلس الإدارة سياسة تعارض المصالح وتحديثات ميثاق السلوك واخلاقيات العمل في العام 2017م وتعميمه على جميع موظفي البنك.
خامساً: لجان المجلس
احكام عامة
- تقوم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتوافق مع الاصدار الاخير والمعتمد من دليل الحوكمة بالمهام الموكلة لهذه اللجان وتفعيل دورها ورفع التقارير الدورية إلى المجلس.
- تتحمل اللجان المسئولية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، إلا أن ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان.
- يعد حضور أعضاء اللجان لاجتماعاتها ضروريا لاستمرار عضويتهم ويلزم توفر النصاب كي يكون الاجتماع صحيحاً، وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الأعضاء وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس اللجنة ويسجل رأي الطرف الآخر في محضر الاجتماع مع التأكيد على أن التصويت بالإنابة غير مسموح به، كما لا يسمح لرئيس أي لجنة تفويض صلاحياته لأي شخص أخر.
- لكل لجنة نظام عمل خاص بها، يحدد بشكل واضح صلاحياتها ومهامها ومسؤولياتها المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- يتم توثيق وتصنيف محاضر اجتماعات اللجان أصولياً.
شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة، ولجنة المخاطر والامتثال وغسل الاموال ولجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ولجنة الائتمان العليا، مع العلم انه يحق للمجلس ان يقوم بدمج عده لجان من لجانه إذا كان ذلك مناسبا او أكثر ملائمة من الناحية الفنية والإدارية.
1- لجنة المراجعة
الاعضاء الصفة
- جمال علي المالكي رئيس اللجنة
- عبدالله حسن الشاطر عضوا
- عباس عيسى الزبيدي عضوا
1 . أهداف اللجنة :
- مراجعة تقارير البيانات المالية ونظم الضبط والرقابة الداخلية، ونطاق ونتائج ومدى كفاية المراجعة الداخلية، والمراجعة الخارجية، ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.
2. صلاحيات ومهام اللجنة:
- يكون للجنة المراجعة سلطة الحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة عملها، وللجنة أيضا دعوة أي من الأشخاص ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور الاجتماعات للاسترشاد برأيه، ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لحضور اجتماعاتها، كما أن لها الحق في دعوة مدير المراجعة الداخلية لحضور اجتماعات اللجنة، وللجنة طلب الاجتماع بالمراجع الخارجي.
مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، ومتابعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
تقوم لجنة المراجعة بتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية، وتشمل مسئولية اللجنة على ما يلي:
- تقييم فعالية وكفاية وظيفة المراجعة الداخلية والتأكد من الالتزام بالتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
- تقييم فعالية وكفاية نطاق وبرامج المراجعة الداخلية.
- مراجعة نتائج تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من أنه قد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة وإقرار خطط المراجعة المقترحة من المراجعة الداخلية.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين مدير وموظفي إدارة المراجعة الداخلية ونقلهم وعزلهم وتقييم أدائهم.
- يكون للجنة سلطة الاتصال المباشر بالمراجع الخارجي، والاجتماع معه بدون حضور الإدارة التنفيذية، وتشمل مسئولية اللجنة في هذا المجال على ما يلي:
- التوصية إلى مجلس الإدارة بخصوص تعيين وعزل المراجع الخارجي وتحديد أتعابه وتقييم أدائه.
- تقييم موضوعية واستقلالية المراجع الخارجي.
- مراجعة خطاب التعيين وقبوله.
- مراجعة نتائج تقارير المراجعة الخارجية وتقارير البنك المركزي والتأكد من أنه قد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- تقوم اللجنة بمراجعة العمليات مع الأطراف ذات العلاقة وإحاطة مجلس الإدارة بها.
- تقوم اللجنة بالتأكد من مدى إلتزام البنك بالقوانين النافذة ذات العلاقة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ومدى التقيد بسياسات البنك ونظامه الداخلي.
- تعقد اللجنة إجتماعات دورية مع المراجع الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال العام ومرتين على الأقل مع المراجعة الداخلية، كما يحق للمراجعة الداخلية والمراجع الخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين تقتضي ضرورة العمل ذلك.
- تقوم اللجنة بإستقبال جميع البلاغات المقدمة من الموظفين حول أي مخالفات محتملة في المجالات المالية أو القانونية بسرية تامة وفقاً لبرنامج الإبلاغ عن المخالفات المعتمد من قبل مجلس الإدارة.
2- لجنة المخاطر والامتثال و مكافحة غسل الأموال
اسم العضو الصفه
- محمد عبد الرحمن عبد القادر رئيسا
- حمود محمد الصلاحي عضوا
- عبد الوهاب احمد الاشول عضوا
- سليم ناصر الشخطري عضوا
1 .أهداف اللجنة:
وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة البنك ومدى قبوله لتحمل المخاطر، ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم الالتزام والسمعة وغيرها.
2.صلاحيات ومهام اللجنة:
- تقوم اللجنة بمراجعة إستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ تلك الإستراتيجيات والسياسات.
- ضمان توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر، وضمان استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تحمل البنك للمخاطر.
- التوصية إلى مجلس الإدارة بخصوص تعيين رئيس قطاع المخاطر والالتزام ومدير إدارة المخاطر ومدير إدارة الالتزام ونقلة وعزله وتقييم أدائه.
- مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك وحجمها، وأنشطة قطاع المخاطر والالتزام.
- مراقبة مدى إلتزام قطاع المخاطر والالتزام بالمعايير الصادرة عن لجنة بازل والخاصة بإدارة المخاطر، والمتعلقة بمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر عدم الالتزام.
- ترفع اللجنة تقارير دورية إلى مجلس الإدارة وتقدم إحصائيات بخصوص المخاطر التي يتعرض لها البنك والتغيرات والتطورات التي تطرأ على إدارة المخاطر، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس الإدارة حول سقوف المخاطر والحالات الاستثنائية التي تطرأ عليها.
- تعقد اللجنة إجتماعات دورية مع قطاع المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها البنك وكفاية طرق معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها.
3- لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
الأعضاء الصفة
- عبدالوهاب احمد الاشول رئيس
- جمال علي المالكي عضو
- عبده مهدي العدله عضو
1 أهداف اللجنة :
- وضع نظام حوكمة خاص بالبنك ومراقبة تنفيذه وتعديله كلما أقتضت الحاجة إلى ذلك.
- مراقبة وضمان شفافية إستبدال أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المدير التنفيذي، وكذلك اقتراح معايير تقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستقل، وتقييم أداء الإدارة التنفيذية وفقا للمعايير المقرة من المجلس، وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وضمان إنسجام هذه السياسات مع أهداف البنك.
2. صلاحيات ومهام اللجنة:
- الإشراف على مراقبة تطبيق نظام الحوكمة ومراجعتها وإقتراح أي تحديث أو تعديل عند الضرورة مثل صدور قرارات أو قواعد جديدة تستلزم معها تعديل نظام الحوكمة وأهمها متابعة ما يصدر عن لجنة بازل ورفعه للبنك المركزي اليمني.
- التنسيق مع لجنة المراجعة للتأكد من الالتزام بنظام الحوكمة.
- تزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمل اللجنة.
- وضع معايير وشروط (الحد الأدنى) للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب الرئيس التنفيذي، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة، ويصادق مجلس الإدارة على المعايير والشروط الموضوعة.
- تبني معايير موضوعية لتقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذيين، ويؤخذ بالإعتبار عند الرفع لمجلس الادارة بتقييم أداء مجلس الإدارة ككل وتقييم الإدارة التنفيذية أداء المؤسسات الآخرى المشابهة كما يراعى مدى الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ويصادق مجلس الإدارة على معايير التقييم.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر، من خلال برامج تصمم لهذا الغرض، لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المالية، وتتولى اللجنة توفير معلومات حول بعض القضايا الهامة في البنك لأعضاء مجلس الإدارة عند الطلب.
- وضع شروط ومعايير تعيين كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية وتقييم أدائهم واعداد خطة إحلالهم.
- التوصية لمجلس الإدارة بإلغاء تعيين/عزل أي من كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في
- والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم يصادق عليها من قبل مجلس الإدارة وتراجع سنويا من قبل اللجنة، ولا بد أن يكون هناك توازن عند وضع المستحقات، بحيث تكون محفزة لإستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها، ويجب أن يكون سلم هذه المستحقات ضمن النطاق الذي تحدده سياسة البنك وغير مرتبط بالأداء في الأجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.
4- لجنة الائتمان العليا
اسم العضو الصفه
- ممثل وزارة الزراعة والري رئيس للجنه
- محمد عبد الرحمن عبد القادر عضوا
- عبدة مهدي العدله عضوا
- حمود محمد الصلاحي عضو
- د. سليم ناصر الشحطري عضوا
المسؤوليات:
- القرار النهائي بخصوص منح التسهيلات الائتمانية الأخرى بناءً على الصلاحيات الواردة في السياسة الائتمانية في هذا الخصوص.
- متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة وتقييمها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويب المتعثر منها.
- التأكد من فعالية ودقة الإجراءات والصلاحيات الائتمانية للبنك وأطر عمليات بيع ومنح الائتمان بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية لها وتعديلها إن لزم الأمر.
- مراقبة ومتابعة تطبيق السياسة الائتمانية واستلام التقارير الدورية من الإدارات المعنية ورفعها إلى مجلس الإدارة مع التوصيات اللازمة بشأنها.
- القيام باستدعاء اية بيانات او معلومات من الادارة التنفيذية او استدعاء اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية لحضور اجتماعات اللجنة والرد على اية معلومات تطلبها اللجنة منه
سادساً: بيئة الضبط والرقابة الداخلية
- 1- وظيفة المراجعة الداخلية:
- لدى البنك وظيفة مراجعة داخلية دائمة وفعالة تتبع مجلس الإدارة، تتمتع بإستقلالية تامة، على أن يتم تعيين مدير وموظفي إدارة المراجعة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة، كما يجب عدم تكليف موظفي المراجعة الداخلية.
- بأي أعمال / مسؤوليات تنفيذية. ویمثل الأتي أهم مهامها:
- التأكد من مدى الالتزام بتطبيق السياسات والاجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- التأكد من تطبيق تعليمات ولوائح البنك وأنظمته الداخلية واقتراح معالجة أوجه القصور في النظم المالية والإدارية والفنية.
- توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية ضمن ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس الإدارة.
- رفع تقارير المراجعة الداخلية إلى مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة. التأكد من كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر ومدى فعاليتها.
- رفع المقترحات والتوصيات التي تهدف إلي تحسين كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالبنك إلى مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة.
- مساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته على الوجه الأكمل من خلال تزويده بالتحليلات وعمليات التقييم والتوصيات بشأن الأنشطة التي تقوم إدارة المراجعة بمراجعتها.
تتمثل المسئولية الأساسية لإدارة المراجعة الداخلية والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر مراجعة وبحد أدنى ما يلي:
- كافة إدارات وأقسام وفروع البنك وكافة الأنشطة والمخاطر وعلى أن تكون في شكل مراجعة دورية ومستمرة خلال العام بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية والحسابات الختامية.
- أن تتم عملية المراجعة الداخلية وفق برامج مراجعة شاملة ومهنية مناسبة توافق أحدث معايير وأدلة المراجعة الداخلية الدولية مع توفير التقنيات اللازمة والعمل على تقييم وتطوير هذه البرامج لتتناسب مع تطور العمل بالبنك.
- الإحتفاظ بتقارير وأوراق العمل الخاصة بها بشكل منظم وآمن يمكن الرجوع إليها وتكون جاهزة للإطلاع عليها من قبل المراجع الخارجي ولجنة المراجعة ومفتشي البنك المركزي.
2- وظيفة الإمتثال/الالتزام:
- لدى البنك وظيفة إمتثال دائمة وفعالة، وتتمتع بإستقلالية تامة، ویمثل الأتي أهم مهام وظيفة الإمتثال:
- متابعة دائمة لمدى التزام البنك بجميع القوانين النافذة ذات العلاقة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الواجب إتباعها وكذلك اللوائح والأنظمة وكذا الالتزام بالاعراف والممارسات المصرفية السليمة والقواعد والمعايير الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية.
- متابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالبنك.
- تلقي بلاغات العاملين بالبنك عن الممارسات غير المشروعة أو غير الأخلاقية والتحقيق فيها.
- قياس التأثير المتوقع في حالة حدوث أیة تغيرات على الإطار القانوني الذي یخضع له البنك.
- التأكد من توافق أیة منتجات أو إجراءات یستحدثها البنك مع القوانين النافذة ذات العلاقة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- التأكد من أن البنك على درایة كافية بمخاطر عدم الإمتثال، والتي تتمثل بمخاطر العقوبات القانونية أو الرقابية أو إحتمال التعرض لخسائر مالية أو مخاطر سمعة نتيجة عدم إلتزام البنك بالقوانين النافذة ذات العلاقة والقوانين المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والقوانين الدولية التي تحكم المعاملات المصرفية الدولية بين البنوك.
- رفع تقارير الإمتثال إلى مجلس الإدارة مع إرسال نسخة إلى الإدارة التنفيذية.
- 3- إدارة المخاطر:
- لدى البنك وظيفة إدارة مخاطر دائمة وفعالة، وتتمتع بإستقلالية تامة، ویمثل الأتي أهم مهام إدارة المخاطر:
- ترفع إدارة المخاطر في البنك تقاريرها عبر رئيس القطاع إلى لجنة إدارة المخاطر والالتزام، أما بالنسبة للعمليات اليومية فيكون إرتباطها مع نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر والالتزام.
- تتضمن مسؤوليات إدارة المخاطر في البنك ما يلي:
- تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر الإئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
- تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
- التوصية للجنة المخاطر بسقوف للمخاطر، والموافقات، ورفع التقارير، وتسجيل حالات الإستثناءات عن سياسة إدارة المخاطر.
- تزويد المجلس والإدارة التنفيذية بمعلومات عن قياس المخاطر في البنك (يقوم المجلس بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم في كل إجتماع للمجلس).
- توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك لإستخدامها لأغراض الإفصاح والنشر للجمهور.
- تقوم اللجان التنفيذية في البنك مثل لجان (الإئتمان، إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة التحصيل) بمساعدة إدارة المخاطر في القيام بمهامها وفقاً للصلاحيات المحددة لتلك اللجان.
- يجب أن يتضمن التقرير السنوي للبنك معلومات عن إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت فيها.
4- المراجعة الخارجية:
- لدى البنك نظام حوكمة يكفل تحقيق ما يلي:
- تعيين مراجع خارجي مستقل يمارس عمله وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بمهنة المراجعة مدركاً لواجباته تجاه البنك فيما يتعلق ببذل العناية المهنية اللازمة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية.
- التدوير المنتظم للمراجع الخارجي بما يتفق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
- الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المراجع الخارجي، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- ترتيب الإجتماعات المنتظمة بين المراجع الخارجي ولجنة المراجعة كونها هامة وجوهرية لتعزيز إستقلالية المراجع الخارجي.
- ضمان إستقلالية المراجع الخارجى وذلك من خلال ألا يكون للمراجع الخارجي أي مصلحة في البنك وألا يكون أي عضو من مجلس الإدارة مساهماً أو شريكاً للمراجع الخارجى.
- قيام لجنة المراجعة بمراجعة الترتيبات مع المراجع الخارجى بشكل منتظم بما يضمن ملاءمتها وفقاً لحجم وطبيعة عمليات البنك.
- قيام لجنة المراجعة بتفعيل قنوات الإتصال بين المراجع الخارجي ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فى البنك وتهيئة الأجواء التي تمكنه من الحصول على كل ما تتطلبه عملية المراجعة من بيانات ومعلومات ومستندات سواءً من الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.
- الإستخدام الفعال لنتائج المراجعة الخارجية وفى الوقت المناسب.
- يجب رفع تقارير المراجعة الخارجية الى مجلس الإدارة / لجنة المراجعة ومن ثم تحويلها إلى الإدارة التنفيذية للرد عليها وبعدها يصدر مجلس الإدارة تعليماته بالتعامل مع تلك الملاحظات.
- المراجع الخارجى مسؤول أمام المساهمين وأصحاب حقوق الملكية وكذلك امام مجلس الإدارة والبنك عن القيام ببذل العناية المهنية الواجبة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالمهنة لسلامة إجراءات المراجعة فى البنك.
5- هيئة الرقابة الشرعية :
يتضمن نظام الحوكمة في البنك الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في إطار تقديم الخدمات المالية الإسلامية ضمن القطاع الإسلامي.
عين مجلس الإدارة هيئة رقابة شرعية يكون في عضويتها عضوين على الأقل من علماء الشريعة الإسلامية ولديهم خبره في مجالات التمويل ..
- اسم العضو الصفه
- أ.د / سعيد الحميري رئيس للهية
- أ.د / لطف السرحي عضو للهيئة
- ق / حسين بن أحمد السراجي عضو ومقرر الهيئة المراقب الشرعي
. مهام هيئة الرقابة الشرعية:
تتولى هيئة الرقابة الشرعية المهام التالية:
- مراجعة وإقرار العقود والإتفاقيات والمعاملات وسياسات ونظم وآليات وبرامج العمل وإقرار المنتجات والخدمات.
- مراجعة وإقرار دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين تبين فيه مدى إلتزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف. القيام بمهام تخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة الشرعية وإعداد التقرير السنوي، ويجب أن تكون الأتعاب التي تحصل عليها هيئة الرقابة الشرعية مخصصة للقيام بمهام الفتوى ومهام المراجعة التي تشمل جميع الأعمال المتعلقة بالمراجعة الميدانية الشرعية والمتابعات وإجتماعات الهيئة الخاصة بمهام المراجعة ودراسة الملاحظات الشرعية والبت فيها وإعداد التقرير السنوي للهيئة.
- تقديم المشورة عند الطلب للأطراف التي تقدم خدمات للمصرف مثل المراجعين الخارجيين والقانونيين والمستشارين.
- التأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية والتأكد من فعاليته.
- تقديم النصح والتوجيه لإدارة المراجعة الشرعية الداخلية بشأن نطاق المراجعة الشرعية المطلوب، وتطلع على خلاصة تقارير إدارة المراجعة الشرعية الداخلية وردود الإدارة عليها، للتأكد من كفاية وفعالية إدارة المراجعة الشرعية الداخلية.
- التنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ولجنة المراجعة بشأن التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- الاطلاع على كافة التقارير التي تتضمن مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وكذلك تقارير البنك المركزي والمراجع الخارجي، وردود الإدارة على تلك التقارير، لتقييم الجهود المبذولة في سبيل التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ومراعاتها عند التخطيط لأعمال المراجعة الشرعية الخارجية ولهيئة الرقابة الشرعية.
- اقتراح البرامج التدريبية الشرعية للعاملين في المصرف في ضوء الحاجة التي تقدرها.
- الحق في الإطلاع الكامل، ودون قيودعلى جميع السجلات والوثائق والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي المصرف ذوي الصلة.
- الحق بالإستعانة بخبراء خارجيين لتقديم المشورة لها وتحديداً حول القضايا القانونية والمالية، وذلك على نفقة البنك بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
سابعاً: المسئوليات الاجتماعية
يؤمن بنك التسليف التعاوني والزراعي أن البنك يتحمل مسئولية خاصة في دعم النموالاقتصادي والاجتماعي في هذا الوطن، وبالتالي :
- يساعد الشركات على زيادة وتحسين قدراتها التنافسية وتنمية أعمالها
- الدور الرئيسي والبارز في استقرار سعر صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية .
- يطبق أفضل المعايير والمبادئ الاسترشادية المعترف بها دوليا في تقييم الآثار الاجتماعية في تمويل المشروعات لاسيما المشروعات في القطاع الزراعي والتجاري.
- الدعم للمؤسسات التعليمية والمؤسسات الخيرية وغيرها من الحالات الجديرة بالدعم.
- يضع آليات جديدة في مجال التمويل الزراعي لمواكبة التطور والتغير وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنميه الريفيه.
ثامنا: تعارض المصالح
لم يبرم البنك أي عقود توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإداره أو لأي شخص ذي علاقة باي منهم
تاسعاً: حقوق المساهمين والعلاقة معهم
- يقوم البنك بحماية حقوق المساهمين التى تفرضها القوانين النافذة ذات العلاقة والقوانين والتعليمات الصادره عن البنك المركزي.
- مناقشة الاعمال المدرجه على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجية الاستفسارات إلى اعضاء مجلس الإداره والإداره التنفيذية والمراجع الخارجي.
- يتم حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للبنك، وترتيب موعد ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.
- يحضر رؤساء لجان المراجعة والترشيحات والمكافآت والحوكمة وأي لجان أخرى منبثقة عن المجلس الاجتماع السنوي للجمعيه العامة.
- يحضر ممثلون عن المدققين الخارجيين الاجتماع السنوي للجمعية العامة بهدف الإجابة عن أي أسئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير المدقق.
- يراعى التصويت على حدة لكل قضية تثار خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة.
- بعد انتهاء الاجتماع السنوي للجمعية العامة يتم إعداد تقرير لاطلاع المساهمين حول الملاحظات التي تمت خلاله والنتائج بما في ذلك نتائج التصويت والأسئلة التي قام المساهمين بطرحها وردود الإدارة التنفيذية عليها.
عاشراً: العلاقة مع أصحاب حسابات الاستثمار
- يقوم البنك بالإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها.
- يقوم البنك باعتماد إستراتيجية سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (اخذين في الاعتبار التمييز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة) بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم إي عوائد.